راهکارهای توسعه حوزه مالکیت معنوی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان ثبت مرجع و مرکزیت ثبت مالکیت معنوی در کشور است و دستگاه‌های دیگر همچون وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم وظیفه زمینه سازی تجاری سازی اختراعات و طرح‌های صنعتی را بر عهده دارند که این هماهنگی بین دستگاهی را وزارت دادگستری انجام می‌دهد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست با حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیران مرکز مالکیت معنوی این سازمان، با اعلام این مطلب گفت: در حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق مالکیت صنعتی که در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) ثبت و حمایت می‌شوند، یک حلقه واسطی نیز باید وجود داشته باشد تا این ایده‌ها تجاری سازی شده و جامعه از مزایای آن‌ها بهره‌مند شود، لذا شورای هماهنگی مالکیت فکری وزارت دادگستری این نقش را ایفا نموده و در ارتباط با سایر دستگاه‌هایی که در زمینه تجاری سازی ایده‌ها و اختراعات وظیفه‌ای بر عهده دارند، در کنار سازمان ثبت به توسعه مالکیت‌های فکری در کشور کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این شورا دخالتی در امور اجرایی این حوزه ندارد افزود: مالکیت فکری یا معنوی تأثیر بسزایی در اقتصاد و توسعه کشور دارد و هرچه که بتوان اموری که منجر به تجاری سازی و بهره مندی کشور از این عرصه می‌شود را روان سازی و تسهیل نمود، حرکت چرخ‌های توسعه و اقتصاد کشور سریع‌تر می‌شود.

رحیمی با اشاره الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای ثبت و حمایت‌های حقوقی از مالکیت معنوی در کشور با بهره گیری از پروتکل‌ها و معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به عضویت آن‌ها درآمده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زمینه‌های مناسبی با ایجاد مسیر سبز برای تولیدکنندگان، صنعتگران و صاحبان فکر و اندیشه در مرکز مالکیت معنوی ایجاد کرده است اظهار داشت: تجاری سازی اختراعات، طرح‌های صنعتی و ایده‌ها و نوآوری‌ها، همانطور که مقام معظم رهبری هم تأکید کرده اند، موضوع بسیار مهمی است و وزارت دادگستری به لحاظ اینکه رابط قوه قضائیه و دولت محسوب می‌شود این آمادگی را دارد در کنار سازمان ثبت به عنوان مرجع ملی و نماینده کشورمان در سازمان جهانی مالکیت معنوی که زیرساخت‌های بسیار مهمی را از بعد حقوقی و بهره گیری از ظرفیت‌های آموزشی و اجرایی در همکاری با نهادهای بین المللی فراهم آورده است، هر جا که نیاز شد کمک نماید و با پای کار آوردن دستگاه‌های مرتبط، هماهنگی‌های لازم را به انجام رساند.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تمامی فرآیندهای مالکیت معنوی در حال الکترونیکی شدن و هوشمندسازی است و مقرر است تا دهه فجر به طور کامل به انجام برسد به تشریح برخی دیگر از اقدامات در راستای رونق تولید و تسهیل امور تجار، بازرگانان، مخترعین و صاحبان فکر و اندیشه در راستای تحقق شعار سال با بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین المللی در حوزه مالکیت معنوی و با بهره گیری از ۲۰۰ نیروی متخصص و با تحصیلات عالی پرداخت و گفت: با عضویت ایران در پروتکل مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل‌های مربوط به آن، دیگر نیاز نیست صادرکننده ما برای ثبت علائم به کشور مقصد برود و مجبور به انجام تشریفات اداری باشد و این کار به راحتی در کشور امکان پذیر خواهد بود.

اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی و رؤسای ادارات تخصصی این مرکز نیز در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات مهم و تأثیرگذار ملی و بین المللی در راستای حمایت از مالکیت معنوی ارائه دادند.

ثبت بیش از ۱۱۰ هزار اختراع از سال ۱۳۰۱ تا به امروز در کشور، ثبت حدود ۵۲ هزار علامت تجاری بین المللی در ایران، ایجاد نمایندگی مالکیت معنوی در اداره کل ثبت اسناد و املاک و پیگیری ایجاد ترجمه فارسی در بانک کالا و خدمات مادرید از دیگر مواردی بود که به آن‌ها اشاره شد.

کد خبر 5920022 سيد اسد رجبی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری وزیر دادگستری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امین حسین رحیمی حسن بابایی قوه قضاییه داریوش مهرجویی سازمان هواشناسی بارش باران پلیس راهور شهر تهران طوفان الاقصی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وضعیت جوی کشور دستگیری زنان معماری مرکز مالکیت معنوی ثبت اسناد و املاک مالکیت معنوی بهره گیری سازمان ثبت تجاری سازی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۸۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه «رکود، عبرت، تجربه»/خسارت ۱دهه توقف ذخیره‌سازی گاز ایران

توقف طرح‌های ذخیره سازی گاز و از اولویت خارج شدن این رویکرد مهم در دهه ۹۰، موجب شد امروز همچنان ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، در ابتدای راه توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی باشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وقتی میان فعالان اقتصادی از دهۀ 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را برمی‌شمرند؛ از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان.

دهه 90؛ دهۀ «رکود، عبرت، تجربه»دهه «رکود، عبرت، تجربه»/ رشد 1000 درصدی نقدینگی و «بلای تورم»چرا اقتصاد ایران در دهه 90 درجا زده است؟

 

سرمایه گذاری در بخش انرژی یکی از حوزه‌های تقریبا تعطیل در دهه 90 بوده که شامل زیربخش‌های مختلف از جمله حوزه ذخیره سازی گاز می شود.

ذخیره‌سازی گاز طبیعی به‌معنای در دسترس قرار دادن ذخایر گاز در نزدیکی مبادی مصرف، به‌طوری که در زمان‌هایی که نیاز به گاز کمتر است آن‌ها را ذخیره کنیم و در زمان نیاز بیشتر به مصرف گاز، آنها را به شبکه مصرف تزریق کنیم، یک راهبرد جهانی و تست شده به‌منظور پایدار سازی تأمین انرژی مصرفی به‌ویژه در فصول سرد سال است.

بیش از 400 میدان ذخیره‌سازی در آمریکا و حتی مناطق گرمسیر آن وجود دارد و نخستین میدان ذخیره گاز نیز بیش از 100 سال پیش در کانادا احداث شده است. موضوع ذخیره‌سازی برای کشورهای اروپایی که عمدتاً واردکننده گاز طبیعی هستند، اهمیتی مضاعف دارد و برخی کشورها نظیر روسیه نیز با تکیه بر میدان‌های ذخیره‌سازی متعدد و با اطمینان خاطر از تأمین نیازهای داخلی، حجم بسیاری از گاز تولیدی خود را به درآمدزایی از طریق صادرات اختصاص می‌دهند.

در ایران نیز با توجه به جغرافیای گسترده و دور بودن اغلب مراکز جمعیتی مهم از نقاط تولید گاز از یک سو و پرمصرف بودن کشور در بخش گاز (چهارمین کشور مصرف‌کننده گاز جهان) از سوی دیگر، استفاده از طرح‌های ذخیره‌سازی گاز در نزدیکی مراکز جمعیتی به‌ویژه در مرکز و شمال کشور، یک راهبرد استراتژیک در راستای پایداری شبکه گاز کشور در فصول سرد گاز محسوب می‌شود.

اگرچه آغاز مطالعات ذخیره‌سازی گاز طبیعی در ایران به 4 دهه قبل بازمی‌گردد، اما تا دولت دهم، عملیات اجرایی در زمینه توسعه ذخیره‌سازی گاز مغفول مانده بود. تا پیش از سال 86، مباحث ذخیره‌سازی به‌شکلی محدود دنبال می‌شد، اما پس از سرمای شدید آن سال که به رخ‌دادن حوادث ناگوار در شمال کشور منجر شد، تصمیم‌گیران دریافتند که برخورداری از ذخایر عظیم گازی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده همیشگی امنیت انرژی باشد. از آن تاریخ، ذخیره‌سازی با هدف پایدارسازی امنیت انرژی کشور و جلوگیری از وقوع مشکلات احتمالی به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

در فاصله سالهای 86 تا 92، دو طرح مهم ذخیره‌سازی در کشور شامل میدان شوریجه (شمال شرق کشور) و میدان سراجه (مرکز کشور) اجرایی شد تا با ذخیره‌سازی گاز در 8 ماهه گرم سال، در دوران اوج نیاز مصرف در 4ماهه سرد سال، بتوانیم از این میادین برداشت کنیم.

اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با از اولویت خارج شدن طرح‌های ذخیره‌سازی گاز، هم توسعه میادین شوریجه و سراجه برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده در حجم ذخیره‌سازی و هم اجرایی شدن طرح‌های مطالعاتی متعدد در این زمینه، با وقفه همراه شد. ابتدا طرح‌های ذخیره‌سازی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی معرفی و در ادامه با انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و ادغام مسئولیت‌های آن در شرکت مهندسی و توسعه گاز، شاهد ضربه مهلک به روند اجرایی طرح‌های ذخیره‌سازی گاز در کشور بودیم.

اگر طرح‌های ذخیره‌سازی گاز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ( از سال 1392 تا 1400) از اولویت خارج نمی‌شد و شاهد وقفه چندساله در این زمینه نبودیم، امروز بخشی از ناترازی گاز کشور با بهره‌برداری از این طرح‌های ذخیره‌سازی، قابل جبران بود.

حدود یک دهه توقف طرح‌های ذخیره سازی گاز و از اولویت خارج شدن این رویکرد مهم، موجب شد امروز نیز همچنان ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، در ابتدای راه توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی باشد.

درحالی که بسیاری از کشورها بیش از 10درصد مصارف سالانه خود، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز ایجاد کرده‌اند، اکنون ظرفیت ذخیره سازی گاز در کشور در حدود 3 میلیارد متر مکعب است، یعنی حدود 1.4 درصد از کل مصرف گاز سالانه ایران را می‌توان از محل ذخیره‌سازی تأمین کرد.

به‌صورت متوسط ظرفیت ذخیره‌ســازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز اســت. این نسبت در کشــورهای اروپایی به‌صورت متوسط 23 درصد است.

در دولت سیزدهم بار دیگر طرح‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در اولویت قرار گرفت و دولت به جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای در این زمینه ورود کرد.

با آغاز به کار دولت سیزدهم اجرای 7 طرح مغفول واقع‌شده ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک برنامه 5ساله منتهی به سال 1405 با هدف ایجاد ظرفیت برداشت 114 میلیون مترمکعب در روز در فصول سرد سال در اولویت‌های اجرایی شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت و مقرر شده تا پایان سال 1403 شاهد بهره‌برداری از فاز دوم توسعه میدان سراجه و تا پایان سال 1404 شاهد بهره‌برداری از فاز دوم میدان شوریجه باشیم.

وقفه چندساله در اجرا و توسعه طرح‌های ذخیره‌سازی به‌علت تصمیمات غلط اتخاذ شده در این زمینه، به تشدید ناترازی گاز کشور انجامیده است، اما با اولویت دوباره به طرح‌های ذخیره‌سازی گاز، پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده، حدود 25 درصد گاز کشور از محل ذخیره‌سازی تأمین می‌شود.

انتهای پیام/